Blog

ناجي شريف بابكر

كثيرا ما تصادفنا في الوسائط مقولات منسوبة لفلاسفة ومفكرين كبار كإفلاطون وبرناردشو أو لكتاب مرموقين كديستوفيسكي، فكتور هوغو، غوركي وليو تولستوي.. بعض هذه المقولات تحمل نعوتا مطلقة في حق آخرين كالغباء.. والدمامة أو الحماقة او الجهل.. وغيرها من الصفات المسيئة للغير.

لكن أناسا تمتعوا بمقدار من الخيال والفتح المعرفي كمن تقدم ذكرهم، يتعذر عليهم أن يقعوا في مزالق كتلك التي يسندها إليهم حكاؤون ونُقال متعجلون، لم يفتح الله عليهم أن يتريثوا حتى يتبينوا مقدار حكمة ورجاحة عقول أولئك الذين يسندون إليهم أحاديثا هي إلى قاع المدينة أقرب من قربها لمتون أسفار سطرها أدباء وفلاسفة مرموقون كمن تقدم ذكرهم.

إن إشكالا فلسفيا في الصفات سواء تلك المذكورة فيما تقدم من نعوت مسيئة وغير حميدة، أو ما عداها من الصفات الأخرى، بما فيها صفات حميدة حبيبة للنفس كالجمال والفطنة والمعرفة والخير والتواضع.. يتمثل في انها جميعها تشترك في كونها أوصاف نسبية في مداليلها، وقد تنزلت عن معان مطلقة.. تلك النسبية يحتمها النسق المعرفي للإنسان. فالمعرفة الإنسانية لا تستوعب المطلقات من الصفات الكلية، إلا بمقدار تنزُلاتها، ولا تتعرف على المعاني إلا بأضدادها.. فبإسقاط تلك المعاني على خلفيات ومعايير مخزونة في مدركاتنا، نستطيع أن نستشعر ونستوعب وجودها ثم مقاديرها..

يعتمد ذلك الإستيعاب لدى كل منا بمقدار ذخيرته المعرفية التي تعتمد على ما تحتفظ به الذاكرة من عناصر تلك الصفات وأضدادها والمعايير التدرجية التي تنتهجها.. فإذا قدّر لك أن تكون من أبناء جيلنا وأن تشاهد صوفيا لورين، جودي فوستر أو بيرجيت باردو، على شاشة سينما النيل الأزرق، ولا زلت حيا ترزق، فإن خلفيتك المعيارية لإستيعاب الجمال وفتنته ستختلف بصورة شاسعة عن آخر لم تتح له الفرصة لرؤيتهنّ..

وبالتالي فإن معيارك لمعانٍ كالجمال والفتنة ليس هو نفس المعيار الذي يتمتع به الآخرون.. رغم أن الآخرين مثلك تماما لن تنقصهم الثقة في إطلاق صفات كالجمال والقبح دون تردد على ما يصادفونه من خلق الله وكائناته، دون أن يخامرهم أدنى إحساس بمقدار القصور في الخيال، والحرمان الذي يكابدونه.

فحينما يتهم أحدنا شخصا آخر بالجهل.. هكذا كصفة على إطلاقها، فهم لا يقولون عن زيد أنه أجهل من عبيد إنما يقولون أن زيدا جاهلٌ، فإنه بذلك يتورط في فخ معرفيّ كبير.. لأن الجاهل الذي قرّعه للتو، لمجرد كونه من فصيلة الهوموسابيان، فإن الجهل على إطلاقه لا ينطبق عليه منطقا. ربما كان الموصوف جاهلا في علم الإجتماع مثلا.. لكنه قد يتفوق على آخرين من معاصريه بمقدرات نسبية في الرياضيات على سبيل المثال.. ربما كان جاهلا في إتقانه لصيد الأسماك مثلا ك”العجوز والبحر” في رواية هيمينغواي، لكنه يدهش قارئ الرواية بميزات لم يكن يتوقعها من رجل بكل تلك الهشاشة والبؤس..

هذا من جانب، ومن جانب آخر فأنت نفسك حينما تعيّر الآخرين بالجهل أو الغباء، فغالب الأمر أن ما تتمتع به أنت نفسك من المعارف على كثرته، للدرجة التي تجعلك راضيا فيها، ربما هناك من بين معاصريك وربما حتى في دوائرك الخاصة من الناس من يرجحونك فيها.. لدرجة قد تماثل أو تفوق مقدار ما تميزت أنت به على أولئك الذين تجرأت للتو بنعتهم بالجهل أو الغباء.

بالطبع فإن هذا لا يُعدُّ قصورا فيك ولا فيهم، إنما هو مسألة تتعلق بمحدودية مقدراتنا وسعاتنا العقلية كبشر.. وبطبيعة العملية الإدراكية الشفعية (الدياليكتيكية) لدينا، التي لا تؤهلنا لاستيعاب مطلقات المعاني إلا من بعد تنسيبها ومضاهاتها بنظائرها، أشبه ما يكون بإسقاطها على معيار معرفي بيانيٍ متدرج مابين نهاية قصوى من المعنى ومابين نهاية صغرى، يعقبها المقلوب (الأنتي تيز) أو الضد..

لذلك فإذا أردنا أن ننجو بأنفسنا من هذا الفخ المعرفي، سيكون من الأفضل لنا الكفُّ عن تعيير الآخرين بإطلاق صفات إيجازية ظنيّة، تؤذيهم وتضع من قدرهم، لمجرد منظور سلبي تجاه آرائهم وأُطروحاتهم.. ربما يترتب علينا أن نكُفَّ عن تقييم مقدراتهم المعرفية والتنقيب فيها، ثم تعميم الحكم عليهم إنطلاقا من تلك الأطروحات، والإستعاضة عن ذلك بأن نكتفي بنقد ما يقدمونه من الإفادات والوقائع والآراء.. تفنيدها وتشريحها بما نملكه ونفترض أننا نتفوق فيه عليهم من المرجعيات والحقائق، أو بكشف المفارقات المنطقية التي ربما تورطت فيها تلك الأطروحات أو الإفادات.. أو فلنعيّر الإفادات ولننعتها بما نشاء، بدلا من أن ندمغ طارحيها في أنفسهم بالغباء والقصور المعرفي.

في تقديري أننا إذا سلكنا هذا المنحى، سننجو.. وسنفلتُ من الوقوع في براثن المفارقة المعرفية، ونحافظ في نفس الوقت على إحترامنا للآخرين واحترام الآخرين لنا.. وعلى صبرنا على مبادراتهم كيفما كانت ضحالة محتواها المعرفي، وعلى نشر مزيد من الوعي والتنوير الذي يعين الناس على تصحيح أفكارهم وترقيتها بدلا من هجرهم والتنكيل بهم.

nagibabiker@hotmail.com

Author

الخرطوم:14 نوفمبر2026: راديو دبنقا

اعلن الجيش السوداني والقوة المشتركة سيطرتها على محلية الخوي بولاية عرب كردفان يوم الجمعة بعد معارك ضارية مع الدعم السريع في وقت اعلنت القوات المسلحة عن تمكن دفاعاتها الجوية من اسقاط طائرة مسيرة في منطقة (دندرو) بولاية النيل قال بانها عبرت الحدود من إثيوبيا.

وقالت القوة المشتركة في بيان انها وفي إطار العمليات العسكرية بمحور كردفان، خاضت القوة المشتركة و القوات المسلحة، صباح الجمعة معارك ضارية (أسفرت عن تحقيق تقدم ميداني وتحرير عدد من المناطق، في مقدمتها محلية الخوي، ومنطقة صريف عنكوشة، وأم لبانة، الدودية و مناطق اخرى حول الخوي بغرب كردفان.)بحسب البيان الصادر عن الرائد/ متوكل أبوجا المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح يوم الجمعة . ولم يتسن لراديو دبنقا الاتصال على الفور بالدعم السريع للتعليق .

وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) دعت يوم الأربعاء الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني، ووقف الفظائع والانتهاكات، والانخراط في مفاوضات تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية سريعاً ومن دون عوائق.

واعرب وزراء خارجية مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي.في بيان مشترك الأربعاء عقب اجتماعهم في باريس عن بالغ قلقهم إزاء التداعيات المدمرة للحرب على السودانيين، وتنامي خطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان.

وأدانت المجموعة جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق المدنيين، ولا سيما العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد النساء والفتيات. وطالبت طرفي الحرب باحترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ورفع القيود عن العمل الإنساني، وضمان وصول المساعدات سريعاً ومن دون عوائق.

وطالبت مجموعة السبع جميع الأطراف الخارجية بوقف تقديم الدعم المسلح واللوجستي والمالي للمتحاربين أو تسهيله، واستخدام نفوذها لدفعهما نحو حماية المدنيين وخفض التصعيد، والامتناع عن أي خطوات يمكن أن توسع النزاع أو تطيل أمده.

أمستردام:14 نوفمبر 2026: راديو دبنقا
توفي السيد محمد عثمان الميرغني مرشد الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يوم الجمعة بالقاهرة عن عمر يناهز التسعين عاما

ونعي السودانيون – قوي سياسية ومنظمات مجتمع مدني وقادة اهليون وصوفيون وطائفة الختمية – الراحل الميرغني الذي ولد في العام 1936 في حي حلة حمد بالخرطوم بحري، حفيداً للإمام محمد عثمان الميرغني الختم، مؤسس الطريقة الختمية في القرن التاسع عشر، ونجلاً للسيد علي الميرغني، أحد قطبي الحركة الوطنية السودانية فيما عُرف تاريخياً بثنائية «السيدين» (علي الميرغني وعبد الرحمن المهدي).

وتولي الراحل قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي عام 1982، كما قاد التجمع الوطني الديمقراطي المعارض لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير عقب انقلاب 1989.ومن أبرز محطاته السياسية توقيع اتفاق «الميرغني – قرنق» مع قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتورجون قرنق في نوفمبر 1988، في محاولة لإنهاء الحرب الأهلية بالبلاد.

واحتسبت هيئة الختمية الميرغني وجّهت الهيئة خلفاء الطريقة ومريديها داخل السودان وخارجه بفتح المساجد والزوايا لتلقي العزاء، فيما أعلنت قيادات في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ترتيبات نقل الجثمان إلى السودان ليوارى الثرى في مسجد السيد علي الميرغني بالخرطوم بحري الاثنين، وسط مريديه وأنصاره

وعرف الراحل الميرغني بدعوته السودانيين دائما للوفاق الوطني ولم الشمل وإنهاء الحروب، حيث حضرت هذه المفردات في كل خطاباته الرسمية.ولم يتولَّ الميرغني طوال مسيرته أي منصب تنفيذي أو دستوري رسمي في الدولة، على خلاف شقيقه الأصغر السيد أحمد الميرغني الذي ترأس مجلس رأس الدولة بين عامي 1986 و1989

مؤتمر الخريجين العام، المدرسة التي تخرّج فيها السودان السياسي
من محاضرة في مدينة ود مدني إلى مذكرة تقرير المصير وانشطار الأحزاب بين عامي 1938 و1952
د. الرشيد خليفة
كلية غردون، مصنع الكتبة الذي أخرج الساسة
حين افتتح الحكم الثنائي كلية غردون التذكارية في الخرطوم عام 1902، لم يكن في نيّة المؤسسين أن يصنعوا زعماء، بل، أن يصنعوا كتبةً ومحاسبين وفنيين يملأون الوظائف الصغرى في دواوين الحكومة بأجرٍ أقل مما يتقاضاه الموظف المصري أو الشامي [1]. غير أن الكاتب الذي يتعلّم الإنجليزية ليقرأ أوامر رؤسائه، يتعلّم بها أيضًا أن يقرأ صحف لندن والقاهرة، وأن يسمع بويلسون ومبادئه، وبسعد زغلول وثورته، ثم بغاندي ونهرو؛ فكانت الكلية، من حيث لا تحتسب، مصنعًا للكتبة يُخرج الساسة على سبيل المنتج الجانبي [2].
وفي الثامن عشر من مايو 1918 افتُتح «نادي خريجي المدارس السودانية» بأم درمان تحت إشراف ناظر من الكلية، وأُريد له أن يكون منتدًى اجتماعيًّا للاحتفال بالمناسبات الدينية وتبادل التهاني [1]. لكن النادي سرعان ما صار برلمانًا بلا ترخيص، انقسم رواده إلى معسكرين: «الشوقيون» نسبةً إلى محمد علي شوقي، وهم أنصار شعار «السودان للسودانيين» الذي بشّر به الصحفي حسين شريف في جريدة «حضارة السودان»، وكانت لهم صلات وثيقة بالسيد عبد الرحمن المهدي، وظلّوا يسيطرون على لجان النادي بين عامي 1920 و1933؛ و«الفيليون» نسبةً إلى أحمد السيد الفيل، وهم دعاة الاتحاد مع مصر، وقد انحدر أكثرهم من بيوتٍ تدين بالولاء لطائفة الختمية وزعيمها السيد علي الميرغني [1] [3]. وهكذا وُلد الانقسام الذي سيلازم الحركة الوطنية نصف قرن، قبل أن يُولد المؤتمر نفسه بعشرين عامًا؛ فكأن المؤتمر ورث خصومة أبويه قبل أن يرث اسمه.
جرح 1924، حين لجأ الخريجون إلى الكتب
جاءت ثورة 1924 بقيادة جمعية اللواء الأبيض وعلي عبد اللطيف، الضابط المنحدر من الدينكا، فكانت أول حركة منظّمة يقودها سودانيون حديثو التعليم ضد الحكم البريطاني [4]. وبعد إخمادها ردّت الإدارة البريطانية ردًّا مزدوجًا: طردت الموظفين والضباط المصريين، ثم أدارت ظهرها للمتعلمين وسلّمت مفاتيح الإدارة لشيوخ القبائل والنُّظّار عبر ما سُمّي «الحكم غير المباشر»، الذي توّجه قانون سلطات المشايخ عام 1927 [1] [5]. فكان الدرس الذي استوعبه الخريج الشاب بسيطًا وموجعًا: إن الحكومة تفضّل شيخًا أمّيًّا يجمع الضرائب على أفندي متعلّم يسأل عن الميزانية.
فلجأ الخريجون إلى الكتب، كما يلجأ المهزوم إلى المكتبة حين يغلق عليه الميدان. ونشأت في أم درمان جماعات أدبية صغيرة تجتمع في البيوت بعيدًا عن عيون المفتشين: جماعة «أبو روف»، نسبةً إلى حيّ أبو روف بأم درمان، التي أسسها الشقيقان حسن وحسين الكد نحو 1928–1929 وضمّت خضر حمد وإسماعيل العتباني، وكانت تقرأ الصحف المصرية بشغف وتميل إلى حزب الوفد؛ وجماعة «الهاشماب» أو جماعة «الفجر»، نسبةً إلى حيّ الهاشماب ومجلة «الفجر» التي أصدرها عرفات محمد عبد الله، وضمّت محمد أحمد محجوب وعبد الحليم محمد، وكانت أميل إلى الثقافة الغربية وإلى استقلالٍ لا يرتبط بمصر ولا ببريطانيا [1] [3].
ثم نشأت عام 1931 حلقة ثالثة تجمع الأقارب والأصدقاء من حيّي السوق والبوستة بأم درمان، على رأسها إسماعيل الأزهري ومعه يحيى الفضلي ومحمود الفضلي وحسن ويسن وأحمد يسن، وكانت تُسمّى «الأشقاء» لأن كثيرًا من أعضائها كانوا أشقاء فعلًا قبل أن يصيروا أشقاء في السياسة [1]. وفي العام نفسه أضرب طلاب كلية غردون احتجاجًا على خفض رواتب الخريجين تحت وطأة الكساد العالمي، فكان الإضراب، على تواضع مطلبه، أول تمرين جماعي على أن الخريجين إذا اتّحدوا هزّوا الحكومة، وإذا تفرّقوا تقاسمتهم الطائفتان [6].
وفي عام 1936 انتقل نفرٌ من أعضاء جماعة أبو روف إلى مدينة ود مدني، حاضرة مديرية النيل الأزرق، بحكم وظائفهم، فأسسوا هناك «الجمعية الأدبية بود مدني»، وكان من أعضائها أحمد خير المحامي، وإبراهيم عثمان إسحاق، وإسماعيل العتباني، وحسن عثمان نور [1]. ومن هذه المدينة الوادعة على النيل الأزرق ستخرج الدعوة التي أقامت الدنيا في أم درمان.
معاهدة 1936، رفاهية لم يُسأل عنها أصحابها
في السادس والعشرين من أغسطس 1936 وقّعت بريطانيا ومصر معاهدة أعادت للجيش المصري وجوده في السودان، ونصّت على أن غاية الإدارة في السودان هي «رفاهية السودانيين»، دون أن تشرح ما هذه الرفاهية، ولا من يحدّدها، ولا من يتكلم باسم المعنيين بها [7] [8]. وكان أطرف ما في المعاهدة أن السودانيين، أصحاب الرفاهية المزعومة، لم يُستشاروا في كلمة واحدة منها؛ كأن شريكين يتفقان على مصلحة يتيمٍ ثم ينسيان أن يسألا اليتيم عن مصلحته.
وكانت فكرة تجمّع الخريجين قد طُرحت قبل المعاهدة، حين كتب خضر حمد مقالًا في جريدة «السودان» في يونيو 1935 باسمه المستعار «طبجي» يدعو إلى مؤتمر يضمّ المتعلمين، فلم يلتفت إليه أحد [7] [9]. لكن المعاهدة صنعت للفكرة جمهورًا: فإذا كان الشريكان يتحدثان عن رفاهية السودانيين، فلا بد من هيئة سودانية تقول لهما ما هي.
وفي السادس عشر من مايو 1937 ألقى أحمد خير المحامي في نادي الموظفين بمدينة ود مدني محاضرته الشهيرة «واجبنا السياسي بعد المعاهدة»، ونشرتها مجلة «الفجر»، فدعا فيها الخريجين إلى أن ينتظموا في مؤتمر أو اتحاد مركزه نادي الخريجين بأم درمان وفروعه في الأقاليم، ليعمل في حقول التعليم، والاقتصاد، والتجارة، والرياضة، والفن، وأعمال البر [1] [10]. وقد عدّد أحمد خير مطالب البلاد في ثلاثة: تطوير التعليم، وإصلاح القوانين الجائرة ولوائح الإدارة الأهلية والمالية والشركات، وإعادة النظر في اتفاقيات القروض ولوائح التجارة [7]. ولم يُخفِ الرجل نموذجه: إنه المؤتمر الوطني الهندي، بغانديّه ونهروه وكتابات كريشنا مينون [1] [3]. وهكذا ذهب الخريجون يستعيرون الثوب من الهند، بعد أن ضاق عليهم الثوب المصري، ولم يكن الثوب البريطاني معروضًا عليهم أصلًا.
ميلاد المؤتمر، دستورٌ من سبعة بنود ورئاسة بالتناوب
تبنّى نادي الخريجين بأم درمان اقتراح ود مدني، وكوّن لجنة تمهيدية برئاسة رئيس النادي يومئذ إسماعيل الأزهري، وضمّت مكي شبيكة، وعثمان شندي، وأحمد محمد يسن، وإبراهيم يوسف سليمان، وعبد الله ميرغني، وخضر حمد وغيرهم، وتولّى سكرتاريتها جمال محمد أحمد [7]. وقررت اللجنة أن تفتح العضوية لخريجي المدارس فوق الأولية مقابل اشتراك سنوي قدره خمسون مليمًا [7]؛ وهو مبلغ زهيد يدلّ على أن المؤسسين قدّروا جيوب الخريجين تقديرًا واقعيًّا، وإن لم يقدّروا طموحهم بالقدر نفسه.
وفي الثاني عشر من فبراير 1938، وهو ثاني أيام عيد الأضحى، انعقدت الجمعية التأسيسية بدار نادي الخريجين بأم درمان بحضور ألفٍ ومائة وثمانين خريجًا، فأجازت دستورًا موجزًا من سبعة بنود جعل غاية المؤتمر «ترقية الصالح العام للبلاد والخريجين» [1] [7]. وانتخب المجتمعون «هيئة ستينية» من ستين عضوًا عُدّت برلمانًا للمؤتمر، ثم انتخبت الهيئة الستينية «لجنة تنفيذية» من خمسة عشر عضوًا عُدّت حكومته [7]. وهنا مفارقة تستحق الوقوف عندها: فقد صار للخريجين برلمانٌ وحكومة في بلدٍ لا برلمان فيه لأهله ولا حكومة. فالتشريع والتنفيذ في السودان يومئذ كانا في يد الحاكم العام ومجلسه المؤلّف من كبار الموظفين البريطانيين، ولم تكن للسودانيين هيئة تمثيلية واحدة، ولو استشارية، حتى قيام المجلس الاستشاري لشمال السودان عام 1944 [8] [11]. فكان عضو الهيئة الستينية يرفع يده ليصوّت على ميزانية «يوم التعليم» بقروشٍ معدودة، بينما ميزانية البلاد كلها تُجاز في مكتب الحاكم العام دون أن يراها سوداني واحد. وكان رئيس اللجنة التنفيذية «يحكم» لجانًا للمدارس والأندية، بينما الوظائف ذات المسؤولية السياسية في الدولة محجوزة للبريطانيين، وهو ما ستطالب مذكرة 1942 بتغييره في أحد بنودها. وبعبارة أخرى، تعلّم الخريجون أدوات الحكم كلها، الانتخاب، والنصاب، والتصويت، والمحاضر، والميزانية، قبل أن يُسمح لهم بممارسة الحكم نفسه بستة عشر عامًا، إذ لم تقم أول حكومة سودانية إلا عام 1954 [12]؛ فكانوا كطلاب كلية طبّ يتدرّبون على الجراحة في دمى من القماش، والمريض الحقيقي في غرفة أخرى يُجري له الجراحةَ غيرُهم.
وظنّ صغار الموظفين أن المؤتمر نقابةٌ ستفاوض الحكومة على المرتبات والترقيات، فانتخبوا كبار الخريجين ليتولّوا المفاوضة. فاعترضت الحكومة على عضوية القضاة والضباط، فاستقال من الهيئة الستينية القاضيان محمد صالح الشنقيطي والدرديري محمد عثمان، والضابطان حامد صالح المك وعبد الله خليل، ونفرٌ من كبار الخريجين [7].
ولا تذكر المصادر نصًّا قانونيًّا سابقًا يحظر على القضاة والضباط عضوية هيئة كهذه؛ فالمؤتمر نفسه كان جديدًا لم يسبقه قانون، ولم يمنع الاعتراض بقية موظفي الحكومة من العضوية، وهم جلّ أعضائه. والأرجح أن الحكومة استندت إلى مبدأين لا إلى نص مكتوب. أولهما حياد القضاء، إذ لا يستقيم أن يجلس القاضي في هيئة قد تصير غدًا خصمًا للحكومة ثم يفصل في قضاياها. وثانيهما انضباط الجيش، وكان شبح 1924 ما يزال حاضرًا في ذاكرة الإدارة البريطانية؛ ففي تلك الثورة قاد ضباطٌ سودانيون جمعية اللواء الأبيض، وخرج طلاب المدرسة الحربية في مظاهرة مسلحة، فأخرجت الحكومة الجيش المصري، وأنشأت قوة دفاع السودان عام 1925، وحرصت على عزل ضباطها عن السياسة [1] [5]. فكان وجود ضابط في «برلمان» الخريجين يذكّر الحاكم العام بأسوأ عام في عهده. ومن طرائف التاريخ أن عبد الله خليل، الضابط الذي أُخرج من الهيئة الستينية لئلا يشتغل بالسياسة، صار بعد ثمانية عشر عامًا رئيسًا لوزراء السودان المستقل.
ولما تعذّر الاتفاق على رئيس واحد، جعل الأعضاء الرئاسة دوريةً بين أعضاء اللجنة التنفيذية، يتولّاها كل واحد منهم شهرًا ثم يسلّمها لغيره، وأسندوا السكرتارية إلى إسماعيل الأزهري [7] [13]. فكان «الرئيس الدوري» أول اختراع دستوري سوداني يُرضي الجميع ولا يُغضب أحدًا، ويُضعف الجميع في الوقت نفسه. أما الإرضاء فواضح، إذ لكل فريق، شوقيًّا كان أو فيليًّا، نصيبٌ من الرئاسة ينتظره. وأما الإضعاف فله ثلاثة وجوه، هي: أن رئيسًا يحكم شهرًا لا يستطيع أن يبني سياسة، ولا أن يفاوض الحكومة مفاوضة متصلة، فما يبدؤه في شهره قد يتركه خلفه في الشهر التالي؛ وأن المؤتمر بلا رأسٍ ثابت لا يملك لسانًا واحدًا يتكلم باسمه، فتجد الحكومة في كل شهر محاورًا جديدًا، ويضيع على المؤتمر وزن الزعيم الذي يعرفه الناس باسمه؛ وأن التناوب لم يحسم الخلاف على القيادة، بل، أجّله، فلما تحوّلت الرئاسة إلى منصب منتخب وتولّاها الأزهري عام 1940، عاد التنافس القديم إلى السطح، وكان من بذور الانشطار الذي سيأتي ذكره [12] [3]. فالرئاسة الدورية أشبه بسفينة يتناوب ركّابها على الدفّة كل ساعة: لا يغرق أحد، لكن لا يصل أحد أيضًا.
وكان المؤسسون حذرين أذكياء، فطلبوا اعتراف الحكومة حتى لا يُعامَلوا معاملة الجمعيات السرية. ووافقت الحكومة في الثاني من مايو 1938 على تسجيل المؤتمر هيئةً خيرية ذات اهتمامات اجتماعية وتعليمية، ورفضت صراحةً تسجيله هيئةً سياسية [1]. وأرسل السكرتير الإداري منشورًا إلى مديري الأقاليم يأمرهم بألّا يمنعوا اجتماعات الخريجين [7]. وكان حساب الحكومة أن المؤتمر سيكون نقابة موظفين مهذّبة، تُشغل الأفندية بالتعليم الأهلي عن السياسة؛ وكان حساب القاهرة، على النقيض، أن المؤتمر صنيعة بريطانية لم يكن ليرى النور لولا رضا الخرطوم [7]. وأخطأ الحسابان معًا.
سنوات البرّ والتعليم، جمعيةٌ خيرية بأنيابٍ مؤجّلة
صرف المؤتمر سنواته الأولى في العمل الاجتماعي والتعليمي، يكسب به ثقة الناس ويُطمئن به الحكومة. فحارب في الأحياء الفقيرة بالمدن عادات رآها مفسدة كالخمر والميسر، ونجح في منع الخمر في الأندية الوطنية [1]، وسعى إلى خفض تكاليف الزواج ومكافحة العادات الضارة [14]. وأنشأ «يوم التعليم» عام 1941 لجمع التبرعات من الناس لبناء المدارس الأهلية، فكان يومًا يدفع فيه التاجر والمزارع والموظف قروشه لتعليم أبناء غيره، وكوّن لجنةً لدراسة نظام التعليم في شمال السودان وجنوبه أوصت بأن يكون التعليم حقًّا لكل من بلغ سنّه [1] [14]. وأسهم المؤتمر كذلك في تطوير المعهد العلمي بأم درمان، وأقام يومًا رياضيًّا للسودان [14].
والحق أن التعليم الأهلي كان السلاح الذي لم تحسب له الحكومة حسابًا؛ فالمدرسة التي يبنيها المؤتمر بقروش الناس لا تخرّج تلاميذ فقط، بل، تخرّج ناخبين للمؤتمر، وتجعل اسمه على كل لسان في القرية والمدينة. وبذلك صارت الجمعية الخيرية، من حيث لا تعلن، أكبر شبكة سياسية في البلاد.
ثم جاءت حادثة الشاي الشهيرة. ففي عام 1940 زار رئيس وزراء مصر علي ماهر باشا السودان، فطلب المؤتمر من الحكومة أن يسمح له بتكريمه، فأذنت بحفل محدود، فإذا المؤتمر يقيم في نادي الخريجين بأم درمان حفلًا حاشدًا يستقبل فيه الضيوف المصريين، متجاوزًا الحدّ الذي رسمته الإدارة البريطانية [1]. ورأى المؤرخ ألكسندر قدسي (Alexander Cudsi)، في أطروحته عن نشأة الأحزاب السياسية في السودان بين عامي 1936 و1946، أن أثر «حفل الشاي» هذا كان بعيد المدى: فقد ردّ إلى المؤتمر هيبته الضائعة، ومنحه في أوساط المدن وفي الصحافة اعترافًا ومكانة لم يعرفهما من قبل، وأقنع بعض المصريين بأن المؤتمر نواةُ حركة وطنية سودانية حقيقية [1]. وهكذا فُتح باب القاهرة بفنجان شاي، ولم يُغلق بعد ذلك.
وفي العام نفسه تولّى إسماعيل الأزهري رئاسة المؤتمر [12]. ولما نشبت الحرب العالمية الثانية أعلن المؤتمر تأييده لقضية الديمقراطيات ضد دول المحور، لكنه رفض أن يقود حملة تجنيد السودانيين في قوة دفاع السودان؛ وقَبِل في المقابل دعوة الحكومة إلى المشاركة في إدارة إذاعة أم درمان حين أُنشئت عام 1940، فأذيعت باسمه نشرات من الأخبار [7] [15]. فكان المؤتمر يؤيّد الحرب بالإذاعة ويمتنع عنها بالتجنيد؛ وتلك سياسة لو قرأها تشرشل لعدّها نفاقًا، ولو قرأها غاندي لعدّها حكمة.
مذكرة الثالث من أبريل 1942، اثنا عشر مطلبًا في ظرف واحد
تهيّأ الظرف الدولي للسياسة في مطلع الأربعينيات: ففي أغسطس 1941 أعلن روزفلت وتشرشل ميثاق الأطلسي الذي بشّر الشعوب بحق اختيار حكوماتها، وفي ربيع 1942 أوفدت لندن السير ستافورد كريبس إلى الهند يفاوض على مستقبلها، وكانت حكومة الوفد في مصر تتحدث عن الاستقلال بصوت مرتفع [7] [15]. فقرأ الخريجون ميثاق الأطلسي كما يقرأ الدائن سند دينه، وقرروا أن يطالبوا بنصيبهم منه.
وفي الثالث من أبريل 1942 رفع رئيس المؤتمر إبراهيم أحمد إلى الحاكم العام السير هيوبرت هدلستون (Sir Hubert Huddleston)، نيابةً عن الشعب السوداني، مذكرةً من اثني عشر مطلبًا، هي [1] [15]:

• أن تُصدر الحكومتان البريطانية والمصرية، في أقرب فرصة، تصريحًا مشتركًا يمنح السودان بحدوده الجغرافية حق تقرير مصيره بعد الحرب مباشرة، مع ضمانات تكفل حرية التعبير الكاملة عن ذلك الحق، وضمانات تكفل للسودانيين تحديد علاقاتهم الطبيعية مع مصر باتفاق خاص بين الأمتين المصرية والسودانية،
• وتشكيل هيئة تمثيلية من السودانيين تُقرّ الميزانية والقوانين،
• وتشكيل مجلس أعلى للتعليم أغلبيته من السودانيين، وتخصيص اثني عشر في المائة على الأقل من الميزانية للتعليم،
• وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية،
• وإلغاء قوانين المناطق المقفولة، ورفع القيود عن التجارة وعن تنقّل السودانيين داخل السودان،
• وإصدار تشريع يحدّد الجنسية السودانية،
• ووقف الهجرة إلا في الحدود المتفق عليها في المعاهدة الإنجليزية المصرية،
• وإنهاء عقد شركة السودان الزراعية عند انتهاء أجله،
• وتطبيق مبدأ رفاهية السودانيين وأولويتهم في وظائف الحكومة، بإشراكهم فعليًّا في الحكم بتعيينهم في وظائف ذات مسؤولية سياسية في كل فروع الحكومة الرئيسية، وبقصر التعيين في الوظائف الحكومية عليهم، على أن تُملأ الوظائف التي تقتضي الضرورة شغلها بغير السودانيين بعقود محددة الأجل يُدرَّب في أثنائها سودانيون يخلفون أصحابها،
• وتمكين السودانيين من استغلال موارد البلاد التجارية، والزراعية، والصناعية،
• وإصدار قانون يُلزم الشركات والمحال التجارية بالاحتفاظ بنسبة معقولة من وظائفها للسودانيين،
• وإلغاء إعانات مدارس الإرساليات، وتوحيد المناهج الدراسية في شمال السودان وجنوبه.
  وتستحق هذه المذكرة قراءة متأنية، لأن أكثر بنودها، على خلاف ما شاع، لم يكن عن تقرير المصير، بل، عن الوظائف، والتعليم، والقضاء، والاقتصاد. فالمطلب الأول هو الذي أفزع الحكومة، أما البنود الأحد عشر الباقية فكانت برنامج حكم كاملًا كتبه موظفون يعرفون الدواوين من الداخل. ومن أطرف ما فيها المطلب السادس، أي تشريع الجنسية السودانية؛ إذ كان السوداني يومئذ يعيش في بلده بلا تعريف قانوني يحدّد من هو، ولم يُستجب للمطلب حينها، فلم يصدر «قانون تعريف من هو السوداني» إلا عام 1948، ولم يصدر قانون الجنسية نفسه إلا عام 1957 بعد الاستقلال [16]. ومن أبعدها نظرًا البند الخامس والبند الأخير، اللذان التفتا إلى الجنوب وقوانين المناطق المقفولة قبل أن يصير الجنوب جرحًا مفتوحًا بعقود [17].
  ردّ نيوبولد، رسالةٌ تُعيد المذكرة إلى صاحبها
  بعد أسابيع قليلة جاء الرد على لسان السكرتير الإداري السير دوغلاس نيوبولد، الرجل الذي عُدّ أذكى الإداريين البريطانيين في السودان وأوسعهم ثقافة [18]. فقد أعاد نيوبولد المذكرة إلى رئيس المؤتمر مع رسالة جافة قال فيها إن المؤتمر، بادّعائه تمثيل جميع السودانيين ومحاولته أن يجعل من نفسه هيئة سياسية وطنية، قد ارتكب الخطأين اللذين حُذّر منهما، فخسر ثقة الحكومة، وإن الحاكم العام لذلك لا يستطيع قبول المذكرة، وإنها تُعاد إليه [7] [15]. وأضاف أن الحكومة تعرف حاجات البلاد ورغبة المستنيرين في المشاركة، لكن تقدير سرعة تلك المشاركة من شأنها وحدها، وأن على المؤتمر أن يقصر اهتمامه على الشؤون الداخلية ويتخلّى عن كل ادعاء بالتكلم بلسان البلاد [7].
  وفي هذا الرد مفارقة لا تحتاج إلى من يشرحها: فالحكومة التي أنكرت على المؤتمر أنه هيئة سياسية، عاملته معاملة الخصم السياسي؛ والسكرتير الذي قال إن المؤتمر لا يمثّل البلاد، أنفق صفحة كاملة يحذّره من تمثيلها. ولو كان المؤتمر جمعيةً خيرية حقًّا كما سُجّل عام 1938، لما احتاج أذكى إداريّي الإمبراطورية إلى أن يكتب له بهذه اللهجة. لقد اعترفت الحكومة بالمؤتمر في اللحظة التي رفضت فيها مذكرته.
  ثم مضى نيوبولد إلى مشاورات فردية مع بعض أعضاء المؤتمر، فانفجرت أزمة داخلية بين فريقين: فريق يرى التفاهم مع الحكومة والتعاون معها في طريق الاستقلال عن مصر وبريطانيا معًا، وفريق يرى أن عدم الثقة بحكومة السودان هو المبدأ الأول لكل سياسة وطنية صحيحة، ويفضّل التعاون مع مصر على التعاون مع بريطانيا [7] [15].
  الانشطار، المعتدلون والأشقاء ومن خلفهما السيّدان
  تزعّم الفريق الأول، فريق المعتدلين، إبراهيم أحمد، ورأى أن المشاركة في المؤسسات التي تعرضها الحكومة تتيح للوطنيين أن يُسمعوا صوتهم بالتدريج، وهو صوت «السودان للسودانيين»؛ وتزعّم الفريق الثاني إسماعيل الأزهري، ودعا إلى مقاطعة مؤسسات الحكومة ومواجهتها مواجهة سياسية مباشرة [1] [7]. وفي عام 1943 أسس الأزهري وأنصاره حزب «الأشقاء»، أول حزب سياسي حقيقي في السودان، وقد حمل اسم الحلقة الأدبية القديمة ذاتها [12] [4].
  ولم يكن للأفندية وحدهم من القوة ما يحسم انتخابات المؤتمر، فاستعان الأشقاء بأنصار الختمية وبمباركة السيد علي الميرغني، فدانت لهم لجان المؤتمر؛ وردّ المعتدلون بالتحالف مع السيد عبد الرحمن المهدي والأنصار [8] [19]. وفي فبراير 1945 تأسس حزب الأمة تحت رعاية السيد عبد الرحمن المهدي، من كيان الأنصار ومن مثقفين ينادون باستقلال السودان، تحت شعار «السودان للسودانيين» [20] [21]. وهكذا عاد الشوقيون والفيليون، بعد عشرين عامًا، بأسماء جديدة ورعاة قدامى.
  وتكاثرت الجماعات حول المؤتمر حتى صار لكل رأي حزب، ولكل حزب تفسيره الخاص للاتحاد مع مصر: فـ«الاتحاديون» فهموه على هيئة الدومينيون تحت التاج المصري، و«الأحرار» فهموه اتحادًا كونفدراليًّا، و«الأشقاء» تركوه غامضًا بما يكفي لأن يتّسع للجميع [22] [23]. وفي عام 1945 تبنّى المؤتمر، وقد صار الأشقاء أصحاب الكلمة فيه، قرارًا يدعو إلى قيام حكومة سودانية ديمقراطية في اتحاد مع مصر تحت التاج المصري [22]. فانتهى المؤتمر الذي وُلد ليجمع الخريجين على كلمة سواء، إلى أن يتبنّى كلمة نصفهم.
  والدرس الأمرّ في هذه المرحلة أن الخريجين الذين أنشأوا المؤتمر احتجاجًا على تقديم الحكومة شيوخ القبائل عليهم، انتهوا إلى طلب الحماية من شيوخ الطوائف. فلم يستطع الأفندي أن يكسب الريف بالمقالة والمحاضرة، فاستعار جماهير السيدين؛ ودفع ثمن الاستعارة استقلال قراره [24] [19]. وكان أحمد خير، صاحب الدعوة الأولى، من أشدّ من رثى لهذا المصير [10].
  المجلس الاستشاري لشمال السودان، دارٌ بلا ضيوف
  أرادت الحكومة أن تسحب البساط من تحت المؤتمر، فلم تكتفِ برفض مذكرته، بل، عرضت على السودانيين منبرًا من صنعها. ففي العاشر من سبتمبر 1942، بعد أشهر قليلة من رد المذكرة، رفع نيوبولد إلى مجلس الحاكم العام مذكرة في إشراك السودانيين في الحكم، ثم كوّن لجنة خاصة لدراسة جدوى مجلس استشاري، فرفعت توصياتها في السادس عشر من مارس 1943، فأجازها مجلس الحاكم العام [25]. وعندئذ أعلن الحاكم العام، الفريق السير هيوبرت هدلستون (Lieutenant-General Sir Hubert Huddleston)، الذي عيّنه ملك مصر في منصبه عام 1940 بتوصية من الحكومة البريطانية، قيامَ «المجلس الاستشاري لشمال السودان» (Advisory Council for the Northern Sudan) [17]. وفي سبتمبر 1943 صدر قانون المجالس الاستشارية وقانون مجالس المديريات، وصدر بموجبهما أمر الحاكم العام بإنشاء المجلس، وانعقدت أولى جلساته في مايو 1944 [25] [11].
  وكان «إعلان هدلستون» إذن إعلانًا عن هيئة لا عن حق: فالمجلس يرأسه الحاكم العام نفسه، وينوب عنه سكرتيروه الثلاثة، الإداري، والمالي، والقضائي، ويضم ثمانية وعشرين عضوًا عاديًّا، أكثرهم تنتخبهم مجالس المديريات الشمالية، والباقون يعيّنهم الحاكم العام، وعُيّن السيدان علي الميرغني وعبد الرحمن المهدي عضوين شرفيين [25] [26]. أما وظيفته فمحصورة في كلمة واحدة من اسمه، «استشاري»: يُبدي الرأي فيما يحيله إليه الحاكم العام من شؤون المديريات الشمالية، ولا يُشرّع، ولا يُجيز ميزانية، ولا يُلزم الحكومة بشيء، وهو ممنوع فوق ذلك من النظر في الدفاع، والسياسة الخارجية، والمعاهدات [7] [25]. وكان الغرض السياسي منه، كما تكشف وثائق الإدارة البريطانية، أن يجمع زعماء القبائل، والتجار، والمعتدلين من المتعلمين في كتلة واحدة تقف في وجه «الغلو الوطني»، وقد جاء تكوينه على هذا المقاس: نحو ستين في المائة من زعماء القبائل والأعيان، ونحو اثنين وعشرين في المائة من التجار، ونحو ثمانية عشر في المائة من كبار الموظفين المتعلمين [26]. فالحكومة التي رفضت أن يتكلم المؤتمر باسم السودانيين، اختارت بنفسها السودانيين الذين يتكلمون، ثم حدّدت لهم ما يتكلمون فيه.
  ومن طرائف قائمة المعيّنين أن فيها «عبد الله خليل (ضابط)» [26]؛ فالضابط الذي اعترضت الحكومة على وجوده في هيئة الخريجين عام 1938 لئلا يشتغل بالسياسة، صار عضوًا في مجلسها السياسي عام 1944. فالسياسة، فيما يبدو، لا تُفسد الضابط إلا إذا مارسها في نادي الخريجين.
  وكان في اسم المجلس وحده ما يكفي لإدانته: «لشمال السودان». فقد رأى فيه الخريجون خطوة نحو فصل الجنوب وضمّه إلى مستعمرات بريطانيا في شرق أفريقيا، وهو هاجس كان له ما يسنده في السياسة البريطانية تجاه الجنوب [7] [4]. فقرر المؤتمر مقاطعة المجلس وفصل كل عضو يقبل عضويته، وعدّه الأشقاء مناورة بريطانية لإبطاء تقرير المصير [7] [26]. ورحّب السيد علي الميرغني بالفكرة أول الأمر، وربط ترحيبه بنوعية من يُختارون لعضويته، فلما رأى الغلبة فيه لأنصار المهدية اعتذر عن مقعده الشرفي قائلًا إن أغلب البلاد غير ممثّلة فيه [25] [26]. فلم يقبل عضويته إلا زعماء العشائر وكبار الموظفين المرتبطة مصالحهم بالحكومة؛ وولد المجلس، بعبارة أهل السياسة يومئذ، ميتًا [7]. أما السيد عبد الرحمن المهدي وأنصاره، الذين سيؤلفون حزب الأمة بعد أشهر، فقبلوه ودخلوه، معتبرين إياه خطوة نحو الحكم الذاتي ونواةً للعمل الإيجابي، وإن عابوا عليه استبعاد الجنوب [25] [27].
  ولم تكن القاهرة غائبة عن المشهد. ففي عام 1943، بعد عام من مذكرة الخريجين، كتب محمد نجيب، الذي سيصير بعد عقد من الزمان أول رئيس لمصر، وكان يومئذ ضابطًا برتبة بكباشي في سلاح الحدود، وقد وُلد في الخرطوم ونشأ في السودان، مذكرةً سمّاها «رسالة عن السودان» [17] [28]. وكان السياق الذي كُتبت فيه ثلاثة أحداث متعاقبة، هي: مذكرة الخريجين بمطلب تقرير المصير، ورفض نيوبولد لها وطعنه في حق الخريجين في تمثيل البلاد، ثم إعلان هدلستون عن المجلس الاستشاري لشمال السودان وانقسام الخريجين حوله [17].
  وأراد نجيب برسالته أن يعرّف المجتمع المصري بالسودان وأهميته، وأن يتتبّع أسباب الجفوة بين الشعبين. وهي ثلاث دراسات موجزة، عناوينها: «ماذا يجري في السودان؟»، و«يد الاستعمار على حدود السودان»، و«اللغة والأدب في جنوب الوادي»، ومعها فصل صريح العنوان: «ما يأخذه علينا إخواننا السودانيون» [28]. ويرى نجيب فيها أن بريطانيا احتلت السودان لتتحكم في مياه النيل وثرواته، ولتوقف انتشار الإسلام جنوبًا، وأن الإرساليات التبشيرية خدمت سياسة الاستعمار أكثر مما خدمت الدين؛ ويحذّر من مخطط لتقسيم السودان وفصله عن مصر، ويتنبأ بالانفصال إن بقيت مشكلاته بلا علاج، ويذكر من بينها مشكلات دارفور [28]. ويعترف بصراحة بأن بريطانيا استخدمت جنودًا سودانيين في قمع المظاهرات في مصر، وجنودًا مصريين في حرب المهدية، فترك ذلك في نفوس الشعبين أثرًا سيئًا [28]. ثم يقترح علاجًا عمليًّا: دراسة الروابط الثقافية والاقتصادية المشتركة، ومدّ خط سكة حديد يربط مصر بالسودان، وإرسال البعثات الإسلامية، وإنشاء المدارس، والمستشفيات، والمصانع، والمؤسسات الإعلامية في السودان، وتمثيل السودانيين في البرلمان المصري ومنحهم وزارتين في الحكومة المصرية [28]. وقد يبدو مقترح سكة الحديد غريبًا لمن يعلم أن كيتشنر مدّ خطه الحديدي في السودان قبل ذلك بأربعين عامًا، غير أن سكة الحديد الحربية التي بدأها كيتشنر عام 1897 من وادي حلفا، فبلغت عطبرة، ثم الخرطوم في آخر يوم من عام 1899، كانت تربط وادي حلفا بالخرطوم، لا مصر بالسودان [29]. فسكة الحديد المصرية تنتهي عند أسوان، وسكة الحديد السودانية تبدأ من وادي حلفا، وبينهما بلاد النوبة السفلى يقطعها المسافر والبضاعة بالباخرة النيلية؛ فكانت الرحلة بين البلدين قطارًا، ثم باخرة، ثم قطارًا. وزاد الأمر تعقيدًا أن سكة الحديد السودانية بُنيت على عرضٍ للقضبان قدره 1,067 مليمترًا [29]، بينما بُنيت المصرية على العرض القياسي الأوسع، فلو تلاقى الخطّان لما عبرت عربات أحدهما إلى الآخر. فالذي اقترحه نجيب، بهذا الفهم، هو سدّ الفجوة بين الخطّين؛ ويشهد بوجاهة المقترح أنه ما يزال مشروعًا على الورق بعد ثمانين عامًا، إذ أعلنت مصر والسودان في أكتوبر 2022 دراسةً بتمويل كويتي لخط سكة حديد طوله نحو 570 كيلومترًا بين أسوان ووادي حلفا [30]. فوحدة وادي النيل التي تغنّى بها الساسة نصف قرن، لم تبلغ حتى أن توحّد عرض قضبانه.
  ولم تُنشر الرسالة يوم كُتبت، بل، نُشرت عام 1954، حين صار كاتبها رئيسًا لمصر، مع مختارات من خطبه، وفيها خريطة عنوانها «خريطة مشروع أعده الإنجليز لتمزيق السودان على ولايات، تجعل منه هندًا ثانية» [17]. ويرجّح أبوشوك أن الخريطة أُضيفت عند النشر لا عند الكتابة، لأن تعليقها يشير إلى انفصال باكستان عن الهند عام 1947، أي بعد كتابة الرسالة بأربع سنوات؛ ويرى أن الرسالة وخريطتها وُظّفتا في الدعاية لشعار «وحدة وادي النيل» في مواجهة شعار «السودان للسودانيين» إبّان انتخابات 1953 [17]. وهكذا وقف السوداني عام 1943 بين عرضين: الخرطوم تعرض عليه مقعدًا استشاريًّا في مجلس لا يملك أن يقرّر، والقاهرة تعرض عليه وزارتين في حكومة لا يملك أن يرأسها؛ وكلا العرضين كرسيٌّ في بيت غيره، بينما كان الخريجون قد طلبوا، في البند الأول من مذكرتهم، أن يبنوا بيتهم.
  وفد 1946، وأفول المؤتمر
  في مطلع 1946 استعدت بريطانيا ومصر للتفاوض على مستقبل وادي النيل، فقرر المؤتمر إرسال وفد إلى القاهرة يمثّل الأحزاب جميعًا. وكان رأي المؤتمر أن يطالب الوفد بحكومة سودانية ديمقراطية في اتحاد مع مصر تحت التاج المصري، فرفض حزب الأمة ذلك، وبعد مفاوضات مضنية اتفقت الأحزاب على صيغة وسط: «حكومة سودانية ديمقراطية حرة في اتحاد مع مصر وتحالف مع بريطانيا»، وسافر الوفد برئاسة إسماعيل الأزهري، رئيس المؤتمر ورئيس حزب الأشقاء [22] [27]. لكن الصيغة الوسط لم تصمد أمام بروتوكول صدقي–بيفن الذي اعترف بسيادة التاج المصري على السودان، فانسحب ممثلو الاستقلاليين، وعاد الوفد الموحّد وفدين [8] [5].
  ومنذ ذلك الحين لم يعد المؤتمر مظلة جامعة، بل، صار واجهةً للأشقاء والأحزاب الاتحادية، يتكلم باسمهم ويقاطع بمقاطعتهم. وحين أُنشئت الجمعية التشريعية عام 1948 قاطعها المؤتمر والأحزاب الاتحادية مقاطعة عنيفة، فقادوا المظاهرات في العاصمة والأقاليم، واعتُقل الأزهري ونفرٌ من رفاقه في ديسمبر 1948 [12] [7]. وفي عام 1952 اندمجت الأحزاب الاتحادية في الحزب الوطني الاتحادي برئاسة الأزهري، فانطوت صفحة المؤتمر عمليًّا في الحزب الذي ورثه [12] [14]. وكان ذلك الحزب نفسه هو الذي فاز في انتخابات 1953، وألّف أول حكومة سودانية عام 1954، ثم تخلّى عن شعار الاتحاد مع مصر، وأعلن الاستقلال من داخل البرلمان في التاسع عشر من ديسمبر 1955 [12] [7]. فتحقق المطلب الأول من مذكرة 1942، تقرير المصير، على يد حزبٍ خرج من رحم المؤتمر، وبصيغة لم يتوقعها كاتبو المذكرة.
  ميزان المؤتمر، ما له وما عليه
  للمؤتمر في الميزان حسنات لا يُنكرها منصف، أولها أنه أول هيئة سودانية حديثة منظّمة جمعت المتعلمين على اختلاف مشاربهم تحت سقف واحد، ودرّبتهم على الانتخاب، والدستور، والمحاضر، والميزانيات، والأقلية والأغلبية [7] [14]. وثانيها أنه نقل مطلب تقرير المصير من همس الجمعيات السرية إلى وثيقة رسمية موقّعة رُفعت إلى الحاكم العام، فصار المطلب بعد 1942 جزءًا من لغة السياسة السودانية [15] [6]. وثالثها أنه نشر التعليم الأهلي بقروش الناس حين بخلت به الحكومة. ورابعها أنه كان، كما خلصت دراسات سودانية متعددة، المحضن الذي خرجت منه الأحزاب السودانية جميعًا تقريبًا [14] [7].
  وعليه في الميزان سيئات لا يحسن التستّر عليها. أولاها أنه كان مؤتمر نخبة ضيقة: خريجين من مدن الوسط النيلي، أغلبهم موظفون في الحكومة التي يعارضونها، تكاد تخلو صفوفهم من أبناء الجنوب، ودارفور، والشرق، ومن النساء؛ فكان يتكلم باسم الأمة وهو لا يمثّل إلا شريحتها المتعلمة، وقد التقط نيوبولد هذه الثغرة بدهاء الإداري حين طعن في تمثيله [24] [2]. وثانيتها أنه، وقد نشأ احتجاجًا على الطائفية والقبلية، انتهى رهينةً للطائفتين الكبيرتين، فتقاسمه السيدان كما يتقاسم الوارثان تركة [19] [3]. وثالثتها أن انقسامه على مسألة مصر صرف جهده سنوات إلى خصومة داخلية، حتى إن الأحزاب الاتحادية التي نادت بالاتحاد عادت في النهاية إلى الاستقلال، كأن الطريق الطويل كان دورانًا حول نقطة البداية [22] [27].
  خاتمة، مدرسةٌ خرّجت تلاميذها قبل أن يُتمّوا المنهج
  ليس في هذا العنوان انتقاصٌ من رجال المؤتمر، فهم الذين انتزعوا للسودان حقّه في تقرير مصيره، بل، هو نقدٌ لمسيرةٍ حملوا فيها الشهادات وأدّوا امتحان الاستقلال بنجاح، ثم تركوا دروسًا أخرى من منهج السياسة لم يُكملوها، وما يزال السودانيون يؤدّون امتحانها إلى اليوم. وُلد مؤتمر الخريجين العام في ثاني أيام عيد، بدستور من سبعة بنود واشتراك قدره خمسون مليمًا، وكان يُراد له أن يكون جمعية تُعنى بالمدارس والأعراس. ثم صار في أربع سنوات صوتًا يطالب بتقرير مصير البلاد، فردّته الحكومة ردًّا جافًّا اعترفت به من حيث أنكرته؛ ثم انشطر بعد ذلك إلى أحزاب ورثت عنه الطموح والانقسام معًا.
  ولعل أصدق ما يُقال عنه أنه كان المدرسة التي تخرّج فيها السودان السياسي: منه خرج أول رئيس وزراء، وأول برلمانيين، وأول أحزاب، وأول مذكرة تطالب بتقرير المصير. غير أن المدرسة خرّجت تلاميذها قبل أن يُتمّوا المنهج؛ فتعلّموا كيف يطالبون بالاستقلال، ولم يتعلّموا بالقدر نفسه كيف يتّفقون بعده، ولا كيف يتّسع البيت الذي بنوه لأهل الأطراف الذين لم يدخلوا نادي الخريجين قط. وما زالت أسئلة المؤتمر، من يمثّل السودانيين، ومن يتكلم باسمهم، وكيف يجتمعون على كلمة سواء، كأنها معلّقةٌ على جدار النادي القديم بأم درمان، تنتظر دفعةً جديدة من الخريجين.
  المراجع
  [1] Nowar Gaffer, “The Graduates’ National Movement in Sudan, 1918–1944”, SEJARAH: Journal of the Department of History, University of Malaya, Kuala Lumpur, vol. 20, no. 20, 2012.
  https://doi.org/10.22452/sejarah.vol20no20.6
  [2] Heather J. Sharkey, Living with Colonialism: Nationalism and Culture in the Anglo-Egyptian Sudan, University of California Press, Berkeley, 2003.
  [3] Afaf Abdel Majid Abu Hasabu, Factional Conflict in the Sudanese Nationalist Movement, 1918–1948, Graduate College, University of Khartoum, Khartoum, 1985.
  [4] Helen Chapin Metz (ed.), Sudan: A Country Study, “Rise of Sudanese Nationalism”, Federal Research Division, Library of Congress, Washington, D.C., 1991.
  https://countrystudies.us/sudan/17.htm
  [5] M. W. Daly, Imperial Sudan: The Anglo-Egyptian Condominium, 1934–1956, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.
  [6] Mohamed Omer Beshir, Revolution and Nationalism in the Sudan, Rex Collings, London, 1974.
  [7] فتح الرحمن الطاهر عبد الرحمن حمد، «مؤتمر الخريجين العام ودوره في اليقظة السياسية وقيادة الكفاح الوطني في السودان»، مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، العدد الخامس والخمسون (خاص)، أم درمان، مارس 2022.
  http://quran-unv.edu.sd/public/includes/magazines/pdf/3_55_14.pdf
  [8] P. M. Holt and M. W. Daly, A History of the Sudan: From the Coming of Islam to the Present Day, 6th ed., Pearson Longman, Harlow, 2011.
  [9] خضر حمد، مذكرات خضر حمد: الحركة الوطنية السودانية، الاستقلال وما بعده، مكتبة الشرق والغرب، الشارقة، 1980.
  [10] أحمد خير، كفاح جيل: تاريخ حركة الخريجين وتطورها في السودان، الطبعة الثانية، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، 1974.
  [11] “Political Developments in the Anglo-Egyptian Sudan”, Africa: Journal of the International African Institute, International African Institute, London, 1945.
  https://www.cambridge.org/core/journals/africa/article/political-developments-in-the-angloegyptian-sudan/50BEE515545DCC72B1977953221B4A7E
  [12] Encyclopaedia Britannica, “Ismāʿīl al-Azharī”, Encyclopaedia Britannica, Chicago.
  https://www.britannica.com/biography/Ismail-al-Azhari
  [13] P. M. Holt, “Sudanese Nationalism and Self-Determination, Part I”, The Middle East Journal, Middle East Institute, Washington, D.C., vol. 10, no. 3, 1956.
  [14] محمد علي محمد سليمان، «مؤتمر الخريجين العام في السودان (1938–1952م)»، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في التاريخ الحديث، جامعة النيلين، الخرطوم، فبراير 2020.
  https://repository.neelain.edu.sd/items/23ef559d-ea05-4867-896e-43f9c0552b15
  [15] Muddathir ʿAbd al-Rahim, Imperialism and Nationalism in the Sudan: A Study in Constitutional and Political Development, 1899–1956, Clarendon Press, Oxford, 1969.
  [16] فيصل عبد الرحمن علي طه، «الأصول التاريخية للجنسية السودانية»، سودانايل، 4 يوليو 2024.
  https://sudanile.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
  [17] أحمد إبراهيم أبوشوك، «رسالة محمد نجيب وخريطة تمزيق السودان»، الجزيرة نت، الدوحة، 26 سبتمبر 2023.
  https://www.ajnet.me/opinions/2023/9/26/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D8%B2%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
  [18] K. D. D. Henderson, The Making of the Modern Sudan: The Life and Letters of Sir Douglas Newbold, Faber and Faber, London, 1953.
  [19] Peter Woodward, Condominium and Sudanese Nationalism, Rex Collings, London, 1979.
  [20] الجزيرة نت، «حزب الأمة القومي السوداني»، الموسوعة، الدوحة، 26 أبريل 2011.
  https://www.ajnet.me/news/2011/4/26/حزب-الأمة-القومي-السوداني
  [21] Hassan Ahmed Ibrahim, Sayyid ʿAbd al-Rahman al-Mahdi: A Study of Neo-Mahdism in the Sudan, 1899–1956, Brill, Leiden, 2004.
  [22] Gabriel Warburg, Historical Discord in the Nile Valley, C. Hurst & Co., London, 1992.
  [23] Mohamed Ahmed Mahgoub, Democracy on Trial: Reflections on Arab and African Politics, André Deutsch, London, 1974.
  [24] Tim Niblock, Class and Power in Sudan: The Dynamics of Sudanese Politics, 1898–1985, Macmillan, London, 1987.
  [25] أم سلمة الصادق المهدي (إعداد)، «ملف الاستقلال»، سودانايل، 1 يناير 2015.
  https://sudanile.com/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84/
  [26] Ahmed Ibrahim Abushouk, “The Anglo-Egyptian Sudan: From Collaboration Mechanism to Party Politics, 1898–1956”, The Journal of Imperial and Commonwealth History, Taylor & Francis, London, vol. 38, no. 2, June 2010, pp. 207–236.
  https://doi.org/10.1080/03086531003743924
  [27] Robert O. Collins, A History of Modern Sudan, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
  [28] أحمد سيف النصر، «محمد نجيب.. الرئيس المصري الذي أحبه السودانيون وضحّى به نظام يوليو»، نون بوست، 1 يونيو 2023.
  https://www.noonpost.com/47040/
  [29] Grace’s Guide to British Industrial History, “Sudan Railways”, Grace’s Guide Ltd, United Kingdom.
  https://www.gracesguide.co.uk/Sudan_Railways
  [30] Hamza Hendawi, “Egypt-Sudan’s long-touted rail link takes step towards reality”, The National, Abu Dhabi, 10 October 2022.
  https://www.thenationalnews.com/mena/egypt/2022/10/10/egypt-sudans-long-touted-rail-link-takes-step-towards-reality/

rkhalifa747@gmail.com

Author

عوض الكريم محمد عثمان عكاشة المحامي.

النظام الانتخابي في إسرائيل: الدائرة الوطنية الواحدة والتمثيل النسبي.

قراءة مقارنة في إمكانية الاستفادة من التجربة الإسرائيلية لمعالجة اختلالات النظام السياسي والانتخابي السوداني. الجزء الأول:
من المحزن ان يمر حدث في مستوي الانتخابات الإسرائيلية دون توقف ودراسه او ان ان ينحصر الاهتمام والمتابعة من منطلق دراسه سطحية مبنيه علي امنيه العاجز اوشماته المغبون .كما أن ليست دراسة التجارب السياسية والدستورية للدول الأخرى بالضرورة تعبيراً عن الإعجاب بها أو تبني خياراتها السياسية، وايضا أن لا يشكل الاختلاف معها أو وجود خصومة تاريخية وسياسية سبباً لإغلاق أبواب البحث في مؤسساتها وتجاربها القانونية والإدارية. فالمعرفة لا تُقاس بمواقفنا من الدول، وإنما بقدرتنا على تفكيك تجاربها، وفهم أسباب نجاح بعض آلياتها أو تعثرها، ثم اختبار مدى صلاحية الاستفادة منها في بيئات سياسية واجتماعية مختلفة.
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية دراسة النظام الانتخابي الإسرائيلي، ليس باعتباره نموذجاً سياسياً مطلوباً استنساخه، وإنما باعتباره تجربة انتخابية غير تقليدية تقوم على مبدأ التمثيل النسبي من خلال دائرة انتخابية وطنية واحدة، تُوزع بموجبها المقاعد البرلمانية على القوائم الحزبية وفقاً لنسبة الأصوات التي تحصل عليها على مستوى الدولة بأكملها.
وقد يبدو هذا النظام، للوهلة الأولى، بعيداً عن النظم الانتخابية المألوفة التي تعتمد تقسيم الدولة إلى دوائر جغرافية متعددة، ينتخب كل منها ممثلاً أو مجموعة من الممثلين. لكنه يثير سؤالاً مهماً حول فلسفة التمثيل السياسي ذاتها و هل ينبغي أن يكون النائب ممثلاً لدائرة جغرافية محددة، أم أن البرلمان في جوهره يجب أن يكون مؤسسة تمثل الإرادة السياسية للمواطنين على المستوى الوطني، بصرف النظر عن أماكن إقامتهم وانتماءاتهم المحلية؟
إن هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة عند النظر إلى الحالة السودانية، حيث لم تعد الأزمة السياسية مقتصرة على التنافس بين الأحزاب أو اختلاف البرامج السياسية، وإنما أصبحت تتداخل فيها الانتماءات القبلية والإثنية والجهوية مع المصالح الاقتصادية ومراكز النفوذ التقليدية، وأحياناً مع التشكيلات المسلحة وموازين القوة على الأرض.
وقد كشفت الحروب والانقسامات السياسية المتعاقبة عن وجود ثقوب عميقة في البناء السياسي للدولة السودانية، تتمثل في ضعف الهوية الوطنية الجامعة، واختلال العلاقة بين المركز والأقاليم، وتراجع دور الأحزاب الوطنية، وتحول بعض الانتماءات الاجتماعية إلى أدوات للتعبئة السياسية والمنافسة على السلطة والثروة.
وفي ظل هذه التحولات، يصبح من الضروري إعادة التفكير في فلسفة النظام الانتخابي نفسه، لا باعتباره مجرد وسيلة للوصول إلى البرلمان، وإنما باعتباره أداة دستورية يمكن أن تسهم في إعادة تشكيل الحياة السياسية، وتخفيف حدة الانقسامات الاجتماعية، وإيجاد مساحات أوسع للتنافس على أساس البرامج الوطنية بدلاً من الولاءات القبلية والجهوية.
وهنا تبرز التجربة الإسرائيلية بوصفها حالة تستحق الدراسة بعقل منفتح، بعيداً عن رواسب الصراعات السياسية والتاريخية، ودون الخلط بين الموقف من السياسات الإسرائيلية وبين تقييم نظامها الانتخابي من الناحية القانونية والمؤسسية.
فقد استطاع نظام الدائرة الوطنية الواحدة أن يوفر إطاراً لتمثيل تيارات سياسية ودينية واجتماعية متعددة داخل مؤسسة تشريعية واحدة، لكنه في الوقت ذاته أنتج مشكلات تتعلق بتعدد الأحزاب، وصعوبة تشكيل الحكومات، وتأثير الأحزاب الصغيرة في التوازنات الائتلافية.
ومن ثم، فإن دراسة هذه التجربة لا ينبغي أن تنحصر في البحث عن مزاياها، بل يتعين أن تشمل عيوبها وآثارها على بنية النظام السياسي، ومدى إمكانية انتقال هذه الآثار إلى السودان إذا جرى تطبيق نظام مشابه في مجتمع تتداخل فيه الاعتبارات القبلية والإثنية والجهوية بصورة أكثر تعقيداً.
ولا تنطلق هذه الدراسة من افتراض أن الدائرة الوطنية الواحدة قادرة بذاتها على معالجة الأزمة السودانية، وإنما من التساؤل عما إذا كان هذا النظام، أو بعض آلياته، يمكن أن يوفر مدخلاً لمعالجة جوانب من الخلل في التمثيل السياسي، والحد من احتكار الدوائر المحلية والقبلية للقرار الانتخابي، وتعزيز فرص بناء أحزاب وطنية تتنافس على برامج تتجاوز حدود الانتماءات الاجتماعية الضيقة.
كما تقتضي هذه المقارنة العودة إلى التجربة الانتخابية السودانية السابقة، وبخاصة انتخابات عام 2010، التي شهدت تطبيق نظام مختلط جمع بين الدوائر الجغرافية والتمثيل النسبي عبر القوائم الحزبية، وذلك لمعرفة ما إذا كانت هذه التجربة قد حققت الغايات التي صُممت من أجلها، ومدى جدية تطبيقها، والعوامل السياسية والقانونية والإدارية التي أثرت في نتائجها.
فالسودان لم يكن غريباً عن فكرة الجمع بين التمثيل الجغرافي والنسبي، لكنه لم يختبر بصورة فعلية نظام الدائرة الوطنية الواحدة على غرار النموذج الإسرائيلي. ولذلك يجب الفصل بين تطبيق التمثيل النسبي على مستوى الولايات وبين تطبيقه على مستوى الدولة كلها وما يمثله كنقطة أساسية في هذه الدراسة.
التي تتاسس الإشكالية البحثية فيهاعلى مجموعة من الأسئلة المترابطة:
هل يمكن للدائرة الوطنية الواحدة أن تعيد توجيه المنافسة السياسية من الانتماءات القبلية والجهوية إلى البرامج الوطنية؟
هل يؤدي التمثيل النسبي إلى توسيع المشاركة السياسية واستيعاب المكونات الاجتماعية المختلفة، أم أنه قد يحول التعدد القبلي والإثني إلى أحزاب وكتل سياسية مغلقة؟
هل يمكن للقوائم الحزبية الوطنية أن تحد من هيمنة القيادات المحلية ومراكز النفوذ التقليدية على اختيار ممثلي الشعب؟
ما الآثار السلبية التي قد تنتج عن تطبيق هذا النظام في السودان، خاصة فيما يتعلق بتفتت البرلمان، وضعف الارتباط بين النائب ودائرته الجغرافية، وصعوبة تشكيل حكومات مستقرة؟
ما الذي تكشف عنه تجربة الانتخابات السودانية السابقة، وبخاصة انتخابات 2010، بشأن جدوى التمثيل النسبي وإشكالات تطبيقه؟
وهل تكمن المشكلة في طبيعة النظام الانتخابي، أم في البيئة السياسية والمؤسسية التي يجري تطبيقه داخلها؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة تقتضي قراءة التجربة الإسرائيلية في سياقها التاريخي والدستوري، وتحليل آثارها السياسية، ثم مقارنتها بالتجربة السودانية، دون افتراض تطابق الظروف أو إمكانية نقل النموذج من بيئة إلى أخرى بصورة آلية.
وعليه، فإن هذه الحلقة تمثل مدخلاً لدراسة أوسع حول مستقبل النظام الانتخابي في السودان، ومدى قدرته على الانتقال من تمثيل الجماعات والولاءات المحلية إلى تمثيل المواطنين على أساس المواطنة والمشاركة السياسية والبرامج الوطنية.

awadokasha087@gmail.com

Author

ليس أكثر قسوة على شعب منكوب من أن يرى جراحه تستباح مرتين، مرةً بالنار والرصاص ومرةً بالكلمات التي تهين وعيه وكرامته ووجدانه. وليس أشد إيلاماً على السودانيين اليوم من أن يستيقظوا كل صباح على أخبار الموت والنزوح والجوع والافتراق ثم يجدوا أنفسهم مضطرين في المساء لمناقشة مشهد من مشاهد البذاءة والانحطاط الأخلاقي صادر ممن يفترض أنهم في موقع القدوة والمسؤولية.
لقد أثار ما عُرف على وسائل التواصل الاجتماعي بـفيديو الكاسات موجة واسعة من الغضب والاستنكار، لا لأن السودانيين لم يسمعوا من قبل لغة السوق والشتائم، ولكن لأن ما جرى كان أكبر من مجرد لفظة نابية قيلت في لحظة انفلات. لقد كان المشهد كله مؤشراً مقلقاً على مقدار التدهور الذي أصاب الخطاب العام وعلى حجم المسافة التي ابتعدت بها بعض النخب والقيادات عن معاناة الناس الحقيقية وعن مقتضيات المسؤولية الأخلاقية والوطنية.
فالسودان اليوم ليس وطناً مستقراً يتسع للعبث. السودان وطن منكوب في كل ناحية من نواحيه أمٌّ تنتظر وفي كل مدينة منه بيتٌ مهدّم وفي كل قرية قصة نزوح وفي كل أسرة اسم غائب أو مفقود أو قتيل.
وفي خضم كل هذا الخراب الوطني الهائل يظهر لنا بعض من يتصدرون المشهد العام بخطاب لا يحمل شيئاً من وقار المسؤولية ولا شيئاً من الشعور بثقل المصيبة التي حلت بالبلاد.
إن المشكلة الحقيقية ليست في الكلمة البذيئة نفسها التي تفوه بها ياسر العطا فالكلمات مهما بلغت من السوء تبقى مجرد أصوات تخرج من الأفواه وتمضي. لكن الكارثة تبدأ عندما تتحول البذاءة إلى ثقافة وعندما يصبح الانحطاط مادة للضحك والإعجاب وعندما يُصفق الناس لما كان ينبغي أن يخجلوا منه وعندما يصبح المسيء بطلاً شعبياً لا يُحاسب بل يُكافأ. حينها نكون أمام أزمة أخلاقية لا أمام خطأ فردي وأمام انهيار في المعايير لا أمام زلة لسان.
والأكثر مرارة أن هذه الظاهرة لم تأت من هامش المجتمع أو من أزقته البعيدة، بل أصبحت تتسلل إلى منصات يفترض أنها تمثل المؤسسة والدولة والسلطة والانضباط وما أشد وقع السقوط حين يأتي من مكان عالٍ.
فالرجل العادي كحماد عبد الله حين يخطئ يسيء إلى نفسه وأما صاحب الرتبة والموقع والسلطة فإنه يسيء إلى صورة المؤسسة التي يمثلها وإلى القيم التي يفترض أن يجسدها أمام الناس. ولهذا كان وقع المشهد أكثر إيلاماً لأنه صدر من شخص يرتدي زي القوات المسلحة السودانية، ذلك الزي الذي كان في الماضي رمزاً للانضباط والشرف والالتزام. ذلك الزي الذي كان الآباء يشيرون إليه لأبنائهم باعتباره نموذجاً للجدية وتحمل المسؤولية. ذلك الزي الذي ارتبط في المخيلة الوطنية بمعاني التضحية والفداء وحماية البلاد.
ولذلك فإن الإساءة الصادرة ممن يرتدونه لا تتوقف عند حدود الأشخاص ولكن تمتد إلى رمزية المؤسسة نفسها وإلى مكانتها في وجدان السودانيين.
غير أن ما يوجع أكثر من البذاءة ذاتها هو ذلك التهليل والتكبير الجماعي الذي صاحبها فالخطأ يظل خطأً ما دام الناس يرونه خطأً. أما عندما يصبح الخطأ مدعاةً للتهليل والتكبير والضحك والإعجاب فإن الخلل لا يعود في اللسان الذي نطق به فقط وإنما في البيئة التي احتفت به وفي المناخ الذي صنعه وشجعه وباركه.
فالأمم لا تنهار لأن فيها مخطئين فكل الأمم فيها مخطئون ولكن الأمم تنهار عندما تفقد البوصلة الأخلاقية التي تجعلها قادرة على التمييز بين ما يُكرم وما يُدان. وحين يسقط معيار الحياء يصبح كل شيء قابلاً للسقوط بعده.
ثم يبرز السؤال الأكثر وجعاً والأكثر ارتباطاً بعمق الأزمة الأخلاقية التي نعيشها:
لماذا الأمهات دائماً؟ لماذا كلما أراد شخص أن يشتم أو يهين أو ينتقص من غيره استدعى الأم إلى ميدان القبح؟ ما ذنب الأمهات في كل هذا؟
لماذا تُجرّ المرأة التي أنجبت وربّت وسهرت ودعت وبكت وخافت وضحت إلى مستنقع ألفاظ لا تليق حتى بمن يتلفظ بها؟، أي إفلاس أخلاقي هذا الذي يجعل بعض الرجال يعتقدون أن رجولتهم تكتمل كلما طعنوا في الأمهات؟ إن أكثر ما يحمّل هذه العبارات قبحها ليس فقط فجاجتها اللغوية وإنما كونها موجهة نحو أكثر الناس براءة منها.
ثم كيف يحدث هذا في السودان تحديداً؟ في السودان الذي تعيش أمهاته اليوم واحدة من أقسى المآسي في تاريخ البلاد؟ بل إن المرارة تبلغ ذروتها حين نتذكر أن الذين يتلفظون بمثل هذه العبارات أو يهللون لها هم أنفسهم أبناء أمهات أفنين أعمارهن في تربيتهم.
لقد كان السودانيون، رغم فقرهم ومعاناتهم وحروبهم ومآسيهم المتعاقبة، يعتزون دائماً بشيء ظل عصياً على الانكسار ذلك هو الأدب. كان السوداني البسيط يفخر بحسن منطقه كما يفخر بكرمه. وكان احترام الكبير وصون المرأة وعفة اللسان جزءاً من الهوية الاجتماعية التي تميز المجتمع السوداني.
لذلك فإن الحزن الذي يشعر به الناس اليوم لا يعود فقط إلى سماع عبارة بذيئة فقط وإنما إلى شعورهم بأن شيئاً جميلاً يتسرب من بين أيديهم، شيئاً ظل يمثل روح السودان ردحاً طويلاً من الزمن.
إن جمال الأوطان لا يموت فقط بالرصاص ولكن جمال الأوطان يموت أيضا حين تفسد لغتها ووحين يضيع حياؤها وحين يصبح الانحدار بطولة وحين يتحول القبح إلى مادة احتفاء. وتموت الأوطان حين يفقد أصحاب السلطة القدرة على التمييز بين ما يرفع شأن الناس وما يهينهم.
غير أن ما آلم الناس لم يكن البذاءة وحدها ولكن آلمها أكثر ذلك المشهد الكامل الذي أحاط بها وأضفى عليها من القبح قبحاً آخر. فما إن انطلقت العبارة من فم ياسر العطا حتى تعالت أصوات التهليل والتكبير من حوله وتجاوبت معها الوجوه بالرضا والضحكات والإشارات بينما وقف الضباط خلفه بزيهم العسكري ورتبهم ونياشينهم وكأنهم شهود على مشهد عادي لا يقتضي إنكاراً ولا يثير حرجاً.
في تلك اللحظة تجاوز الأمر حدود خطأ فردي أو زلة لسان عابرة. تحولت البذاءة إلى احتفال جماعي وتحول السقوط إلى مشهد تتقاسمه مجموعة كاملة لا شخص واحد. لم يعد اللسان الذي نطق هو المسؤول الوحيد، بل أصبحت المسؤولية موزعة على كل من صفق وكل من هلل وكل من ابتسم وكل من رأى ما جرى ثم اختار أن يمنحه شرعية القبول.
وما أشد مرارة المشهد حين يكون التكبير هو الصوت الذي أعقب تلك الكلمات. فالله أكبر ليست كلمة عادية في وجدان المسلمين. إنها الكلمة التي ارتبطت بالصلاة والدعاء والخشوع والنجاة وشكر النعم وإغاثة الملهوف ورفع الظلم عن الناس. إنها كلمة اهتزت لها قلوب المؤمنين في ساعات الصفاء واليقين وحملت عبر القرون معاني السمو الروحي والتجرد لله تعالى. غير أن السودانيين خلال سنوات المحنة والخراب سمعوا هذه الكلمات كثيراً في غير مواضعها. سمعوها فوق أصوات المدافع حين صوبت تجاه صدورهم وسمعوها على مشاهد الخراب والحرائق وسمعوها خلف صور الجثامين والدماء وسمعوها في خطابات التحريض والانتقام والانقسام وسمعوها كثيراً حتى كادت الذاكرة المثقلة بالفواجع تربط بين وقعها وبين صور الألم التي ملأت سنوات الحرب والخراب.
وليس ذلك لأن في التكبير ما يعيب، فالتكبير بريء من كل هذا، وإنما لأن بعض الناس أصروا على أن يزجوا بالمقدس في خدمة ما ليس مقدساً وأن يستدعوا أعظم الكلمات لتكون غطاء لأفقر وأسوء الأفعال أخلاقاً.
وهكذا نشأت واحدة من أكثر المفارقات إيلاماً في هذا الزمن السوداني الحزين، فكلما سالت دماء الأبرياء ارتفعت الهتافات بالتكبير وكلما اتسعت دائرة الكراهية ارتفعت الشعارات بالتهليل وكلما انحدر الخطاب إلى درك سحيق سارع البعض إلى تغطيته برداء المقدس.
ويا للمفارقة الموجعة، ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه السودانيون أن يسمعوا التكبير فرحاً بوقف الحرب أو بعودة النازحين إلى ديارهم أو بفتح ممر آمن لنجدة المدنيين أو بإنقاذ طفل من الجوع أو بلم شمل أسرة فرقتها المعارك، سمعوه هنا مصاحباً لعبارة لا تضيف للوطن شرفاً ولا للدين فضيلة ولا للمؤسسة العسكرية هيبة.
وما يزيد الألم ألماً أن هذا كله يجري بينما السودان يغرق في واحدة من أكبر مآسيه المعاصرة. بلاد تنام على صوت الحزن وأمهات يبحثن عن أبنائهن في قوائم المفقودين وأطفال يكبرون في مخيمات النزوح وشيوخ يموتون حسرة على أوطان لم يعودوا يعرفونها.
ثم يأتي مشهد كهذا، فتتجاور فيه البذاءة مع التكبير والابتذال مع التصفيق والزي العسكري مع الإسفاف، في صورة تختزل مقدار الخلل الذي أصاب البوصلة الأخلاقية في زمن الحرب. فالحرب لم تكتفِ بما فعلته بالحجر والشجر والبشر ولكن امتدت يدها الثقيلة إلى اللغة نفسها وإلى الرموز وإلى المعاني التي كانت تحفظ للمجتمع شيئاً من توازنه وهيبته وكرامته
إن هذه الواقعة، وما رافقها من صمت أو تبرير أو احتفاء، لا ينبغي أن تمر كما مرت عشرات الوقائع قبلها. فالمؤسسات التي تحترم نفسها تحاسب، لأن المحاسبة ليست عقابا للأشخاص فقط بقدر ما هي حماية للقيم التي تقوم عليها المؤسسة نفسها.
فإذا كانت القوات المسلحة تريد أن تحافظ على ما تبقى من مكانتها التاريخية في قلوب السودانيين، فعليها أن تثبت بالفعل لا بالقول أن الانضباط الأخلاقي جزء من عقيدتها وأن الزي العسكري شرف لا يُستباح وأن من يسيء إلى صورة المؤسسة يتحمل تبعات أفعاله مهما علا منصبه أو اشتهرت رتبته. أما حين يصبح الخطأ محمياً بالسلطة ومحصناً بالنفوذ ومغطى بالهتاف والتبرير فإن الخطر لا يعود على مؤسسة بعينها، بل على الوطن كله.
وسيظل السؤال معلقاً أمام ضمائر الكل، أيُّ جيش نريد؟ وأيُّ دولة نريد؟ وأيُّ وطنٍ سنتركه لأبنائنا إذا أصبح ازدراء الأمهات والاحتفاء بالبذاءة والإفلات من المحاسبة أموراً عادية في زمنٍ يبكي فيه السودان دماً على أهله وأرضه ومستقبله؟
الله المستعان

abdalla_gaafar@yahoo.com

عبدالله جعفر

Author

بارا :شمال كردفان :13نوفمبر 2026: راديو دبنقا

كشفت معلومات ميدانية عن تدهور الأوضاع الإنسانية والخدمية والبيئية في مدينة بارا بولاية شمال كردفان، عقب استعادة الجيش السيطرة عليها فى يوليو الماضى، مشيرة إلى استمرار نزوح معظم السكان إلى مدينة الأبيض، في ظل نقص الغذاء وتعطل مصادر المياه والخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن انتشار جثث ضحايا الحرب ومخلفاتها في المنازل والطرقات والساحات العامة.
وقال أحد العاملين في المجال الإنساني، في إفادة لراديو دبنقا عقب زيارة ميدانية إلى مدينة بارا، إن نحو 500 رجل فقط يوجدون حالياً داخل المدينة، دون وجود نساء، ويتوزعون على 12 موقعاً جماعياً تضم تكايا تحتاج إلى إمدادات غذائية عاجلة، بينما لا يزال معظم سكان المدينة نازحين في مدينة الأبيض.

الأوضاع الإنسانية للسكان الموجودين في المدينة

وأوضح العامل الإنساني أن السكان الموجودين حالياً في بارا يواجهون أوضاعاً معيشية صعبة، في ظل محدودية أعداد الموجودين داخل المدينة واحتياج مواقع الإيواء الجماعية إلى الغذاء والمؤن الأساسية.
وأشار إلى أن التكايا الموجودة في المواقع الجماعية تحتاج إلى دعم غذائي عاجل، لافتاً إلى أن من أبرز المطلوبات توفير مساعدات إنسانية تكفي احتياجات السكان لمدة ثلاثة أشهر، إلى حين استعادة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة لعودة بقية المواطنين.واضاف ان المتواجدين هناك يواجهون ازمة فى الحصول على مياه الشرب النظيفة.
وأضاف أن معظم سكان بارا لا يزالون في مدينة الأبيض، حيث يواجه النازحون ظروفاً إنسانية ونفسية صعبة، بسبب الاكتظاظ الشديد داخل المعسكرات، وتدهور البيئة الصحية، وشح الغذاء.

توقف الخدمات الأساسية وانعدام المياه

وفيما يتعلق بالخدمات، أفاد العامل الإنساني بأن المدارس والمستشفيات لا تزال متوقفة عن العمل، وسط حاجة ملحة إلى إعادة فتحها وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية للسكان.
وأشار إلى أن جميع مراكز المياه في المدينة معطلة، نتيجة توقف مصادر الإمداد ونهب ألواح الطاقة الشمسية، ما أدى إلى اعتماد السكان على الآبار العادية للحصول على مياه الشرب.
كما أوضح أن الجنائن والمشروعات الزراعية تعرضت للحريق والتلف، جراء توقف عمليات الري ونهب ألواح الطاقة الشمسية، الأمر الذي ألحق أضراراً بالأنشطة الزراعية ومصادر معيشة السكان.
واضاف ان المحلات التجارية ومنازل المواطنين لم تتعرض للدمار موضحا ان اغلب المنازل بقية سالمة وبداخلها الاثاثات مشيرا الى ان عمليات النهب ترزكت على السيارات والمقتنيات الخفيفة الحمل.

تدهور الوضع البيئي وانتشار الجثث ومخلفات الحرب

وحذر العامل الإنساني من خطورة الأوضاع البيئية في مدينة بارا، مشيراً إلى أن جثث ضحايا الحرب لا تزال منتشرة فى بعض المواقع منها داخل المنازل والساحات العامة وعلى الطرقات، إلى جانب مخلفات الحرب التى قال انها منتشرة بكثافة كبيرة ،حيث اشار الى تناثر الزخائر الفارغة والغير متفجرة فى الطروقات والساحات العامة بصورة مخيفة.
وأوضح أن بعض الفرق بدأت العمل على إزالة الجثث ومنها الهلال الاحمر السوداني الى جانب فرق سلاح المهندسين الذين يعملون حاليا فى ازالة مخلفات الحرب من المواقع الحيوية،موبينا أن جهودها لم تشمل جميع المناطق، ولا تزال هناك مواقع تحتاج إلى تدخلات عاجلة للتنظيف والمعالجة.
وتتزايد المخاوف بشأن المخاطر الصحية والبيئية التي قد يتعرض لها السكان في حال عودتهم قبل إكمال عمليات إزالة الجثث وتنظيف المناطق السكنية والعامة والتعامل الآمن مع مخلفات الحرب غير المنفجرة.
وشدد على ان من بين اهم عوامل القلق بين مواطنى بارا هى مخاطر الالغام فى المزارع والجنائين الذى قال لم تتم نظافتها حتى الان.
الاحتياجات اللازمة لعودة المواطنين واستعادة الحياة

فتح الأسواق زتهيئة الظروف لعودة السكان

وفيما يتعلق بتهيئة الظروف لعودة السكان،اوضح العامل الإنساني ان هناك جملة من الاحتياجات، تشمل توفير مساعدات غذائية لمدة ثلاثة أشهر، وإعادة تشغيل المدارس والمستشفيات، وتوفير الكوادر الطبية، وإصلاح مراكز المياه وضمان الحصول على مياه شرب آمنة.
كما تشمل الاحتياجات إزالة الجثث ومخلفات الحرب، وتنظيف المدارس من أشجار المسكيت، إلى جانب تمويل صغار المزارعين والتجار لمساعدتهم على استعادة أنشطتهم الاقتصادية ومصادر دخلهم.
واوضح ان من بين مطالب السكان هو أهمية فتح الأسواق الأسبوعية باعتبارها خطوة أساسية لتحريك النشاط التجاري واستعادة مظاهر الحياة الطبيعية في المدينة.

ترتيبات لعودة المنظمات

وفي السياق، أفاد العامل الإنساني بأن نحو 30 منظمة محلية ودولية تعتزم التوجه إلى مدينة بارا لتقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين، وسط آمال بأن تسهم هذه التدخلات في معالجة الاحتياجات العاجلة وتهيئة البيئة المناسبة لعودة النازحين من مدينة الأبيض إلى مناطقهم.
وتعكس هذه الاحتياجات حجم التحديات التي تواجه عودة سكان بارا، في ظل ضرورة توفير الغذاء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية، ومعالجة المخاطر البيئية ومخلفات الحرب، إلى جانب دعم سبل كسب العيش وإعادة تنشيط الأسواق والأنشطة الاقتصادية.
وكان الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه، اعلن فى 25 من يوليو الماضى،استعادة السيطرة على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة، في ولاية شمال كردفان، عقب معارك مع قوات الدعم السريع.